تعيين قاضي ويژه حدنگاري در دادگستري استانها
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۹۷۲
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رؤسای کل دادگستری استانها خواست تا یک قاضی مجرب و برجسته را به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسن بابایی در سی و سومین نشست شورای تحول و تعالی این سازمان، از پیگیری جدی رئیس و اعضای شوراهای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استانها در توجه ویژه به اجرای کامل حدنگاری تقدیر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از رؤسای کل دادگستری استانها خواست تا یک قاضی مجرب و برجسته را به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند.
کاهش ورودی پرونده های حقوقی مربوط به اراضی و املاک
همچنین حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان در این نشست گفت: بررسی ها نشان می دهد دریکسال اخیر با اجرای جدی کاداستر و افزایش صدور اسناد به نسبت سال های گذشته، حداقل 15 درصد از ورودی پرونده های حقوقی در حوزه اراضی و املاک در استان زنجان کاهش یافته است.
وی افزود: اقدامات تحسین برانگیز سازمان ثبت در این یکسال باعث افزایش صدور اسناد حدنگاری در الیه های مختلف شده و باید نهضت ایجاد شده با مدیریت دکتر بابایی در سازمان ثبت در پیشبرد جهادی کاداستر و تأثیر آن در کاهش ورودی پرونده ها را یک فرصت قلمداد کنیم.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: دستگاههایی که در اجرای حدنگاری همکاری الزم را به عمل نمی آورند از حیث ترک فعل به دستگاه های نظارتی معرفی می شوند.
وی گفت: در یکسال اخیر یکی از دستورات ثابت و ویژه شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در استان آذربایجان غربی، اجرای کامل کاداستر بویژه اتمام حدنگاری و صدور اسناد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده است.
سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز در نشست شورای تحول و تعالی این سازمان به رشد سه و نیم برابری صدور اسناد اراضی کشاورزی در شش ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال 1400برای 2 هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگاری صادر شده که این آمار در شش ماهه امسال به 7 هزار و 482 هکتار رسیده است.
پیگیری افزایش ظرفیت هیئت های موضوع قانون تعیین، تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند رسمی و لزوم همکاری بیشتر ادارات منابع طبیعی بویژه در پاسخ به استعلامات، از موارد دیگری بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست های شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای مرکز استان نیز به طور متناوب و به صورت وبیناری شرکت می کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دادگستری کل دادگستری استان صدور اسناد سازمان ثبت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد
مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.
به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد